با تصمیم شعبه ششم دادگاه عالی انتظامی قضات، کانون وکلای گیلان به صدور پروانه کارآموزی برای داوطلبی که هنگام ثبت نام در آزمون، فاقد مدرک کارشناسی بوده، محکوم شد.

ماده ۴۷۱- هرگاه از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رییس دیوان‌عالی کشور یا ...

12- تخلفات و مجازات‌ها در سایر قوانین؛ ... دادگاه عالی انتظامی قضات تنها مرجع قضایی است که با کیفرخواست دادستان به تخلفات قضات رسیدگی می‌کند. این دادگاه از یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی تشکیل می ...

الف- ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او. ب- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه. پ- عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در ...

مهم‌ترین وظیفۀ دیوان عالی کشور عبارت است از نظارت و مراقبت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دادگستری و احکام دادگاه‌ها.

قدرت بازبینی قضایی سنگ بنای هر نظام دموکراتیک است و تضمین می کند که اقدامات نهادهای دولتی مطابق با قانون اساسی است. در پاکستان، دادگاه عالی اختیار اعمال این قدرت را دارد و آن را به نهادی حیاتی ...

نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم. یکی از روش های اعتراض به رای دادگاه ها ، فرجام خواهی است؛ در این مرحله، رأیی که مورد فرجام خواهی قرار گرفته است، به دیوان عالی کشور ارسال می شود.

موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران ... ً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، هر گاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم‌را ...

ماده ١ ـ كانون‌های كارشناسان رسمی دادگستری در مراكزاستانها كه مطابق اين قانون تشكيل می‌گردند به عنوان «كانون استان» شناخته می‌شوند و دارای شخصيت حقوقی مستقل غيردولتی، غيرانتفاعی و غير سياسی می‌باشند. ماده ٢ ـ كانون ...

در این مطلب به طور کامل درباره رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور، شرایط ارسال پرونده و مدت زمان رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور را بررسی میکنیم.

نظریه – ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 که مورد استناد دادگاه‌های حقوقی 2 قوچان و اصفهان و شعبه 21 دیوان عالی کشور قرار گرفته عیناً نقل می‌شود:

خلاصه: بر اساس تبصره ماده 27 و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاه ...

ماده۲۶ـ گزارش اصلاحی موضوع ماده (۲۰) این قانون پس از تأیید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا می ­ گردد. ماده۲۷ـ چنانچه متعهد پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش ...

‌ماده 2 - تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه‌های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است.

دادگاه های کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرایمی که مطابق قوانین دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاه های ‌دیگری نباشند رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نمایند: ۱. حدود ۲. قصاص ۳ ...

فردی که گفته می شود به صورت آنلاین بدنام شده است، اکنون می تواند به جای دادگاه عالی گران قیمت، برای حکم "نرویچ داروسازی" به دادگاه منطقه درخواست دهد – به این معنی که ارائه دهنده خدمات باید ...

قوانین و مقررات دادگاه صلح شامل مواد مرتبط به دادگاه‌های صلح در قانون و آیین‌نامه های شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ می‌باشد.

وظیفه دادگاه صلح چیست؟ دادگاه صلح وظیفه دارد برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا تلاش کند. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به شعبه شورای حل اختلاف ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی ...

میزان و مدت زمان آن توسط تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی فدرال تعین میشود". در این ماده آمده است که هیچ کس نمی تواند حقوق اساسی را نقض کند.

دیوان عالیه کشور برای اجرای عدالت به عنوان یک مرجع ناظر در سلسله مراتب دادگاه‌ها، مطابق با قوانین به احکام و مسائل مهم رسیدگی می‌کند.

1- به حکایت پرونده کلاسه 3849.17 شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای محمد حسین بهشتی برای افراز و تقسیم یک چهارم از چهل سیر از مدار16 سنگ شش دانگ مزرعه داغیان پلاک ثبتی 203 اصلی بخش 3 قوچان به دادگاه حقوقی ...

با عنایت به گزارش ارسالی و با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با لحاظ ...

سرویس عراق و اقلیم کردستان- شورای عالی قضایی عراق با رد حکم دادگاه فدرال مبنی بر تعلیق سه قانون مهم پارلمان، از جمله قانون عفو عمومی، قانون بازگرداندن املاک و اصلاح قانون احوال شخصیه، دستور به اجرای آن‌ها داد.

یک جلسه استماع در دادگاه عالی سازمان ملل آغاز شده است تا مشخص شود همه کشورها طبق قوانین بین‌المللی چه تعهداتی برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی دارند.